ترحيب شعبي بدعوة لجنة المجلس الوطني إلى إغلاق الكسارات
ثمن أهالي رأس الخيمة ممن يعيشون بالقرب من المصانع والكسارات دعوة لجنة المجلس الوطني لإغلاق الكسارات والمصانع والمحاجر القريبة من المناطق السكنية ونقلها لأماكن بعيدة، فيما طالبوا بمراقبة تلك المناطق التي تضم الكسارات والمصانع من قبل وزارة البيئة والمياه.
وأكد الاهالي ان الكسارات والمصانع من أهم عوامل التنمية والتطور في الدولة الا انها لا تنعكس على حياتهم الا بالهلاك، حيث ما زالوا يعيشون في منازل شعبية بنيت في أواخر عقد السبعينات من القرن الماضي بمكرمة سخية من المغفور له الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم ولم يستفيدوا من تلك المصانع والكسارات غير الازعاج والامراض والتلوث. وتتركز مشاريع الجهات المختصة ببناء المساكن الشعبية للشباب المقبلين على الحياة الأسرية الجديدة، فيما تقل نسبة مستحقي الصيانة والمساكن الجديدة نظرا لامتلاكهم مساكن شعبية منذ بداية ثمانينات القرن الماضي ورغم ان إمكانيات تلك الأسر المحدودة تكبدت عدة مرات فواتير صيانة المنزل الآيل للسقوط إلا انها لم تضمن لهم العيش في مأمن تحت تلك الكتل الأسمنتية.
شكوى متكررة من تهالك المساكن الشعبية القديمة
يشير أحمد علي محمد (27 عاما) من وادي غليلة إلى أن المصانع “مصدر التنمية تقع بالقرب من منازلهم والكسارات محاجرها وآلاتها تفجر الجبال المحاذية للشعبية، فيما يقطن الأهالي في منازل يربو عمرها على 30 عاما ومن تلك المساكن عدد من الفلل السكنية تجاور تلك المساكن القديمة شيدت من برنامج الشيخ زايد للإسكان.
ويضيف ان منطقته في بداية وادي غليلة وعدد المساكن فيها قليل مقارنة بالمنازل الشعبية الواقعة داخل الوادي، إلا ان المنطقة تحتاج إلى رصف للشارع الذي يوصل إليها، مؤكدا أن جميع تلك المساكن تحتاج إلى إعادة بناء.
وثمن سالم سعيد احمد من شعبية “حلحل” دعوة المجلس الوطني لاغلاق الكسارات والمصانع المحاذية لشعبيتهم، مشيرا الى ان المساكن القديمة التي يعيش فيها أهالي المنطقة أصبحت غير مهيأة للعيش، حيث ان عمرها الافتراضي انتهى منذ سنوات ومن الصعب ان تجد منزلا منفردا بعائلة واحدة، حيث يقطن الشباب مع أسرهم الجديدة في منزل ذويهم إلى ان يحصل على منحة او قرض من برنامج الشيخ زايد للإسكان، مشيرا إلى ان الكثير منهم أيضا لم يحصل على أراض لصعوبة حصولهم في المنطقة ذاتها رغم توفر المساحات الشاسعة في المنطقة.
واضاف ان المنطقة تحتاج الى مراقبة مباشرة من قبل وزارة البيئة والمياه حيث تتحول سماء المنطقة فجرا الى غيمة مظلمة من الضباب الملوث لا تلبث ان تختفي وتتلاشى مع اشعة الشمس، منوها بأن الجهات المختصة في الامارة لا تستطيع ان تراقب المنطقة اربعاً وعشرين ساعة، فيما ان حتمية وجود الغبار والتلوث في المنطقة بفعل تلك المصانع والكسارات امر دأب الاهالي من الشكوى منه دون فائدة من تلك الشكاوى التي يصدرونها.
ويقول عبدالله سالم خلفون ان منطقة وادي غليلة تعاني من التفجيرات التي تنظمها الكسارات ومصانع الاسمنت لتحصل على الصخور المفتتة، مشيرا الى ان الغبار والتلوث يملآن المنطقة دون ان تستطيع أي من الجهات المختصة ايقافه او السيطرة عليه، مؤكدا ان فوهات المصانع أحكمت السيطرة على الغبار والملوثات التي تصدر منها بالمصفيات الا ان الكسارات وآلاتها لا يستطيع احد ان يحد من الغبار المنبعث منها.
وأوضح خلفون انه على الرغم من ان المصانع تحيط بالمنطقة وتحدها وهي مصدر للتنمية، فان المنازل الشعبية التي تحدها لا تعرف للتنمية عنواناً فهيئتها القديمة وأسقفها المنهارة تكاد تنطق بأن الزمن ابلى بلاء حسنا بالمواد المنشأة منها من الاسمنت ونحتت الأمطار في هيكلها ولم يبق منها غير الحديد المتآكل يهدد القاطنين تحته فيما لم يزد منشأها وموردها في المصانع إلا ازدهارا ناميا لا يعرف التوقف.
وأكد ان المصانع لم تجر أي صيانة على المساكن الشعبية إلا في إحدى السنوات منذ بداية تسعينات القرن الماضي، كما نظم احد المصانع مشروعاً لصيانة المساكن الشعبية الا انه لم يغط جميع طلبات الأهالي بصيانة منازلهم.
وأضاف أن مسؤولي المصانع والكسارات في المنطقة لا يوفرون الوظائف لأبناء المنطقة او يحتكمون إلى سياسة التطفيش التي تقر بأن الوظائف المتوفرة تلك التي يعمل فيها المواطن بحمل الصخور “بالشيول” إلى مناطق محددة، مؤكدا ان الكثير من أبناء المنطقة ظلوا يعملون تلك المهنة إلا ان رواتبهم لم تزد على 1500 درهم مما جعلهم يجبرون للتخلي عنها والبحث عن مصدر رزق كريم.
وأشار سالم علي سالم أوي “50 عاما” إلى ان منزله الذي استنجد بقطع النايلون لتغطيته من الأمطار يضم 10 أبناء، فيما يقتصر على غرفتين ومطبخ، مؤكداً ان ابنه بنى له غرفة “ملحق “ داخل المنزل يهرعون إليها وقت المطر حفاظا على صحة الأسرة وللحيلولة دون وقوع حوادث لا يحمد عقباها.
وأكد احمد سالم علي “20 عاما” احد المواطنين الذي دخل المصنع ليتوظف كعامل في ورشة المصنع وراتبه لم يتعد 1800 درهم رغم مرور أربع سنوات على عمله، انه كان مع 10 مواطنين يعملون في الورشة إلا انه انسحب بعد تلك المدة بعدما انسحب جميع المواطنين حيث لم يعد الراتب يفي باحتياجات المعيشة لشخصه مضيفا ان أعلى راتب يتقاضاه المواطن في المصنع يقارب 4 آلاف درهم وهو ما جعلهم يتركون المصنع ليبحثوا عن فرص عمل أخرى.
ويشير سعيد راشد تركي “60 عاما” من شواب المنطقة إلى أن منطقة وادي غليلة تضم منازل شعبية متهالكة وضيقه على الأسر، مؤكدا ان الكثير من اللجان المتخصصة بمعاينة المنازل جاءت للمنطقة وأكدت ان المنازل لا تصلح للعيش تحتها الا ان تلك اللجان بتقاريرها لم تسفر زياراتها عن أي من النتائج التي يرجوها الأهالي.
وأكد تركي انه يحاول في كل مرة أن يحصل لابنه على وظيفة في المصانع المحاذية في المنطقة إلا ان الوظائف الشاغرة في المصنع حارس وعامل تعبئة وهو ما لا يلبي طموحات ولده الحاصل على الثانوية العامة.
وأشارت شيخة محمد حسن “ربة منزل” إلى أنها مع أبنائها الستة يعيشون في منزلهم المتواضع والمكون من غرفتين موضحة ان راتب زوجها لا يكفي لإضافة غرف لمنزلهم، فيما يحتاج الأطفال في المنطقة إلى الحدائق والملاعب التي تفتقدها المنطقة.
علي سعيد السلحدي “55 عاما” متقاعد بالدخول إلى منزله لمعاينة المأساة فمعظم غرف منزله لا تغطي سقفها سوى أسلاك الحديد التي تنتظر الى متى ستبقى تهدد أصحاب المنزل وهي متعلقة في الاسمنت الذي سأم الانتظار فأرخى قطعه على الأرض ومازالت شرائح منه صامدة على الأسلاك الحديدية، موضحا انه استعان بالصحون وأواني الطبخ ليضعها تحت السقف في الموضع الذي يخر منه الماء حينما كان الجو ماطرا، كما يفترش السلحدي الجرائد في أرضية الغرف لتمتص مياه الأمطار التي تخر من سقف المنزل وقت نزولها.
وأكد محمد سالم علي الشحي (70 عاما) ان ابنه عمل حمالا لأكياس الاسمنت في المصنع على الرغم من حصوله على الثانوية العامة براتب قدره 2000 درهم، مشيرا إلى ان الوظائف نادرة في الدوائر والمؤسسات الحكومية.
وأوضح علي سالم الشحي (23 عاما) من المنطقة انه تقاعد من عمله اثر اصابه في رجله ولم يحصل على وظيفة أخرى، مؤكدا ان وظيفته أبعدته عن العمل بعدما أصيب خلال عمله، مشيرا الى أن نهايته بالتقاعد أثرت في حياته في مقتبل عمره متمنيا ان يحصل على وظيفة اخرى ليثبت بها نفسه.
ويقول راشد علي محمد (40 عاما) إن منزله القديم الذي شرع بإصلاحه على حسابه بعدما تكلف 150 ألف درهم اقترضها بعدما يئس من الانتظار، موضحا ان أبناءه السبعة لم يسعهم المنزل الذي يسكنونه، فيما لم يعد يسمى منزلا بحكم تساقط سقفه.
وأضاف انه يعمل حارساً في شركة أحجار رأس الخيمة براتب لا يتجاوز 5 آلاف درهم رغم انه أكمل 20 عاما في عمله ولم يعد راتبه يكفي لنهاية الشهر فيما ان القروض التي استدانها من البنك تقض مضجعه.
وأكمل سعيد محمد علي راشد (30 عاما) بأن منزله هو الآخر متهاو ويكاد يسقط ولديه 7 أخوة في المنزل، مشيرا إلى ان راتبه لا يتعدى الأربعة آلاف درهم حيث يعمل حارساً في إحدى المؤسسات الحكومية متمنيا لو أن إحدى الجهات تتكفل ببناء المنازل الشعبية للمنطقة من جديد لتسهل الحياة للمواطنين الذين يعانون الأمرين من منازلهم المتهالكة ومن التلوث المستشري في المنطقة
كلام فاضي !! لن تغلق هذه الكسارات وهذه المصانع ابدا ً الا بعد أن يرث الله الأرض وما عليها وبعد أن تمتليء الأجواء بأدخنة مصانعهم وكساراتهم .. فحسبنا الله ونعم الوكيل
