عبدالخالق عبدالله
تطلب الدكتورة عائشة النعيمي في مداخلتها الأخيرة حول “حرية الصحافة في الإمارات” المزيد من وضوح الموقف الذي التبس عليها والمزيد من تحديد الهدف من هذا الحوار حول تدني سقف الحريات في مجتمع الإمارات. ومن حقها طلب المزيد من الوضوح رغم أن الواضح لا يحتاج للمزيد من التوضيح. وأستغرب كثيراً كيف انها لم تر الموقف وتكتشف الهدف، وهي الأكاديمية القديرة والكاتبة المتمكنة والقارئة المتخصصة ليس في قراءة السطور، بل فهم ما بين السطور وتفكيك غموض النصوص. وأستغرب أكثر كيف تدين الحياد وتعتبره “فكرة وهمية” رغم أن الحياة المعقدة تحتمل كافة المواقف بما في ذلك المعارضة والموالاة كما الحياد الذي أصبح عملة نادرة في الوطن العربي.
ما الذي يمكن قوله أكثر من أن الإمارات ليست في أفضل حالاتها على صعيد الحريات وأنها تفتقد الإصلاح السياسي والانفتاح الديمقراطي؟ وما الذي يمكن قوله أكثر من أن المؤسسة السياسية تتحمل مسؤولية تدني سقف حرية الصحافة وأنها استطاعت بسخاء وذكاء أن تحول الصحافة من سلطة رابعة ومستقلة تتابع وتراقب وتنتقد الأداء الحكومي إلى سلطة تابعة تشيد بالإنجازات وتضخم النجاحات وتتجاهل الإخفاقات؟ هل هناك من موقف أكثر وضوحاً من هذا الموقف الذي يطالب دائماً وعلناً بإعلاء شأن الحرية وتعزيز الديمقراطية والالتزام بحقوق الإنسان السياسية والمدنية.
رغم ذلك لا بد من القول بنفس القدر من الوضوح إن السلطة السياسية في الإمارات ليست بسلطة دكتاتورية وقمعية. للسلطة السياسية اعتباراتها وأجندتها ومصالحها وهي متغلغلة في كافة المجالات وعلى كل المستويات لكنها ليست قمعية ولا تبالغ في الظلم والتسلط حتى مع أكثر الأصوات والأقلام نقداً ودفاعاً عن الحريات كما هو سائد في المنطقة العربية. لذلك ورغم ما يظهر من نفي الرأي الآخر ومنع الصوت المختلف ووجود القيود القانونية والضوابط التشريعية على العمل الصحافي والسياسي والتطوعي، إلا أن المؤسسة السياسية تسعى كي تكون دائماً سخية وأبوية ورحيمة في ممارسة السلطة. لو لم تكن السلطة في الإمارات أبوية ورحيمة مع الصحافة والوسط الصحافي والثقافي لما جرى هذا الحوار.
ثنائية الأبوية والسلطوية والاحتكار والانفتاح من أبرز خصوصية الحياة السياسية في الإمارات. هذه مجرد قراءة واحدة من بين قراءات عديدة في المعطيات والسلوكيات والسياسات عبر أكثر من 37 سنة منذ تأسيس الدولة الاتحادية. علاقة المؤسسة الصحافية بالمؤسسة السياسية كانت ولازالت علاقة تبعية خاصة أن المؤسسات الصحافية في مجملها مملوكة ملكية كاملة للحكومات أو كانت حتى وقت قريب تتلقى الدعم المالي الحكومي. لذلك تقع مسؤولية الخروج من عباءة المؤسسة السياسية على المؤسسات الصحافية والوسط الصحافي وكل من يهمه رفع سقف الحرية في المجتمع. يبقى أن الصراع من أجل زيادة مساحة حرية الرأي والتعبير والصحافة والكتابة صراع تاريخي ومستمر صعوداً وهبوطاً ولا يتوقف حتى في أكثر المجتمعات ديمقراطية وحرية.
وأتفق تماماً مع ما ذهبت إليه الزميلة الدكتورة عائشة النعيمي أن عقد السبعينات من القرن الماضي كان عصراً ذهبياً ليس للعمل الصحافي فحسب، بل للعمل الوطني الاتحادي. كانت الإمارات منتعشة وفي حالة من الحماس الوطني خلال المرحلة التأسيسية الأولى للدولة الاتحادية. كما كانت الصحافة متألقة، والجمعيات معطاءة والقيادة متحمسة والمؤسسات الاتحادية نشطة والحريات في حالة صعود. وحدث ما حدث من تراجع للعمل الوطني والاتحادي المجتمعي والرسمي خلال عقدي الثمانينات والتسعينات، حيث انكمش الحماس للعمل الوطني والاتحادي ودخلت الدولة الاتحادية مرحلة الجمود وهي في عز شبابها ونضوجها. تأتي المشكلة في قراءة طبيعة المرحلة الراهنة وتشخيص المعطيات السائدة.
هل الإمارات اليوم أفضل حالاً أم أسوأ حالاً؟ هل الدولة الاتحادية في صعود أم في هبوط؟ هل سياسات التفكيك وإعادة التركيب تقوي الاتحاد أم تضعفه؟ هل نحتاج للمزيد من الحريات أم لدينا ما فيه الكفاية من الحريات؟ هل نحتاج للمزيد من الحوار الوطني أم نستكين بما نحن فيه؟ هل نسرع في الإصلاح السياسي أم من الافضل الولوج اليه ببطء وتدرج؟
السؤال المركزي للحوار الوطني هو كيف نقرأ معالم مرحلة ما بعد الأب المؤسس زايد، رحمه الله؟ هذه مرحلة متداخلة اشد التداخل تأسيسا وتفكيكا وتركيبا، وتحتمل اكثر من اجتهاد ووجهة نظر ولا ينبغي الاستخفاف بأي منها. كل المواقف المؤيدة والمعارضة والمحايدة محقة. فالقضايا الحياتية والوطنية والتنموية بطبيعتها خلافية، وكذلك الامر بالنسبة للعلاقة بين الإعلام والسياسة والدولة والمجتمع؟
من سمات هذه المرحلة أنها تحتوي على الكثير من الايجابي والسلبي والبياض والسواد ومساحة واسعة كل الاتساع من الرمادي والضبابي الذي يجعل كل المواقف محقة بما في ذلك موقف الحياد. فالحياد ليس فكرة وهمية كما تقول الدكتورة عائشة النعيمي. من يرى الأمور بعينين اثنتين أفضل بكثير من الذي يرى الأمور بعين مظلمة أو مضيئة واحدة. المشكلة تكمن دائماً في من يضخم الإنجازات من دون أن يرى الاخفاقات وهي كثيرة. والمشكلة الأكبر في من ينظر إلى الإخفاقات ويتجاهل في المقابل النجاحات وهي أكثر.
الحياد ضروري ومشروع وليس بجريمة أو عيب أو فكرة وهمية. من يقف في خندق الوطن ويعض بالنواجذ على المكتسبات الاتحادية ويدافع عن حرية التعبير والصحافة ويدفع ثمن هذا الموقف المبدئي ليس بمحايد. أين هو الحياد في مثل هذا الموقف الواضح كل الوضوح؟ الدفاع عن الحريات ليس بالموقف المحايد. من يقف ضد التسلط بكل اشكاله بما في ذلك السلطة الابوية ليس بمحايد. كيف خفي على الدكتورة عائشة وهي الكاتبة الفطنة مثل هذه البديهيات؟
ثم أستغرب كثيراً كيف لم تفهم الدكتورة عائشة حتى الآن “الهدف الذي نرغب إيصاله للرأي العام” من هذا الحوار. إن كان لهذا الحوار من هدف فهو المساهمة في رفع سقف الحوار الحر في المجتمع. الارتقاء بسقف الحوار ورفع هامش حرية التعبير والكتابة والصحافة هو بيت القصيد. لا يوجد من هدف غير هذا الهدف.
يبقى اخيراً القول، إن القضية ليست قضية وضوح الهدف ومن يملك الموقف الواضح وغير المحايد بقدر ما هي قضية سوء فهم في افضل الأحوال وأزمة شك قاتل وثقة منعدمة في أسوأ الاحوال. الوسط الثقافي في الإمارات يخشى الحوار ويميل للحديث عن بعضه بدلاً من الحديث مع بضعه. الكل يعيش مطمئناً في ظلام خندقه ولا يرى النور من حوله. تشكل عقلية المتخندق السائدة أرضية خصبة لسوء الفهم وعدم الثقة ونفي الآخر واستسهال الاتهامات. لذلك بقدر ما نحتاج إلى حرية الصحافة والكتابة نحتاج أيضاً إلى جرعة كبيرة من الثقة المتبادلة في حياتنا العامة. من دون الثقة لا يمكن ممارسة الحرية والمطالبة بالديمقراطية وبناء الدولة الحديثة.
انتهى مقال الدكتور عبدالخالق عبدالله وكثير ٌ من علامات الاستفهام تدور حول هذا المقال
عفوا فعن اي حرية راي تتحدثون ؟ فما زالت اثار القيود واضحه على ايدي اخانا محمد راشد الشحي صاحب منتدى وموقع مجان .. وهو الذي تعرض للاعتقال والسجن بسبب حرية الرأي .. فعن اي حرية رأي تتحدثون ؟؟
