( قانون خلي يولي ) !! هكذا رد صاحبنا محي الدين كوتي صاحب محل مواد البناء في إحدى إمارات
الدولة , هكذا رد وبكل وقاحة وخبث حين توجهتُ إليه بسؤال حول القرار الأخير لوزارة الاقتصاد في دولة الإمارات العربية المتحدة بضرورة التزام محلات مواد البناء بتسعيرة موحدة لكيس الأسمنت بمبلغ وقدره 18 درهم قط لاغير .. أي بنسبة ربح درهم واحد على قيمته السوقية وهي 17 درهم !!
معقولة !! هكذا يرد تاجر ( آسيوي ) على قانون إتحادي يصدر في دولة ذات سيادة يعلم الجميع أن القوانين تحكمها ؟ بل الطامة الكبرى أنه يوجد هنالك المئات بل الآلاف من أمثال محي الدين كوتي واللذين لا يأبهون بتاتا ً للقوانين التي تصدرها وزارة الاقتصاد ولا يعيرونها أي اهتمام , بل ويتعمدون عن سابق إصرار التحرك ضد كل ما يخالف جشعهم وأطماعهم من خلال التلاحم الذي يبدونه فيما بينهم , ومسئولي الاقتصاد ( عمك أصمخ ) !!
ومن منا لم يسمع مؤخرا ً بما قام به تجار مواد البناء في إمارة رأس الخيمة , بامتناعهم عن بيع الأسمنت وإخفاءه من الأسواق تماما ً , حين أستيقظ سكان هذه الإمارة المغلوب على أمرها ذات صباح ليتفاجؤا بأنه لا يوجد كيس أسمنت واحد في جميع هذه المحلات ؟ ليس لأن مصانع الأسمنت التي تملأ رأس الخيمة طولا ً وعرضا ً بأدخنتها وغبارها الذي لا يحتمل توقفت عن العمل !! بل لأنهم ( التجار الآسيويين ) أرادوا معاقبة وزارة الاقتصاد وذلك لأنها أصدرت هذا القانون الملزم لهم بتسعيرة موحدة لمادة الأسمنت !
والله إنها فضيحه ! بل عارٌ على مسئولي وزارة الاقتصاد (مع احترامنا لهم) حين يسمحون لشرذمة قليلة من التجار الهنود والباكستانيين بالسيطرة على مادة مهمة وهي الأسمنت , هذه المادة الضرورية لما يحب أن يطلق عليه بعض المسئولين السذج بالتنمية الوطنية !
فضيحه وعار ٌ على هذه (الشوارب واللحى) حين يقفون مكتوفي الأيدي و(الأرجل) لاحول لهم ولاقوه في ظل هذه الغطرسة التي يبديها هؤلاء التجار وغيرهم ! وقد نسي أو تناسى (وأقصد هنا المسؤوليين) أنها ليست المرة الأولى ولا الأخيرة التي تقوم بها هذه الفئة من التجار باحتكار مادة هامه ورئيسية !! وعليهم أن يرجعوا بالذاكرة قليلا ً إلى الوراء ليتعرفوا عن قرب على ممارسات هذه الفئة عبر تحديها السافر لما يصدر من قرارات وتوصيات , ضرب بها هؤلاء (ومازالوا يفعلون) عرض الحائط .
هل وصل بنا الحال في هذا الوطن , أن نهرول ونحن نلهث وراء (محي الدين كوتي) وأمثاله من الآسيويين طمعا ًً في إرجاع مادة كالأسمنت إلى أسواقنا المحلية من جديد , والنظر بعين الرحمة والعطف للآلاف من مواطني الدولة الراغبين في البدء في بناء منازل سكنية جديدة لهم أو استكمال ما قد تم بناءه ؟ بل السؤال الأهم هو هل وصل بنا الحال والمآل في إمارة كإمارة رأس الخيمة إلى التسليم بانعدام الأسمنت , بينما تصدر مئات الآلاف من هذه المادة للدول المجاورة وبأسعار زهيدة !!!
هذه هي قمة التناقض !! بل هي قمة المأساة, حين نرى مصانع الأسمنت بالإمارة وهي تصدر الأطنان من الأسمنت للدول القريبة والبعيدة, بينما أهل الدار يستجدون ( محي الدين كوتي ) و من هم على شاكلته, للتكرم عليهم بالقليل !! فاستحققنا أن ينطبق المثل الشهير علينا , عين عذاري تسقي البعيد وتخلي القريب !
هذا السؤال , وهذه المعاناة , ننقلها للسادة أصحاب القرار, بحثا ً عن حل يرضي أولا ً وأخيرا ً مواطني هذه الدولة , ليضربوا بعد إيجاد هذا الحل , بيد ٍ من حديد كل من تسول له نفسه العبث في مقدرات هذا الوطن , وإن كانت أكياس أسمنت لاتسمن ولا تغني من جوع , ولكنها تعرقل المئات من مشاريع البناء التنموية , وتهدد باستمرار مسلسل العبث في اقتصاد هذه الدولة من قبل فئة لا تستحق حتى مجرد ذكرها !!
نبعث هذه الرسالة لمن يهمه الأمر بضرورة التحرك و بشكل عاجل, لاحتواء هذه الأزمة, ومعاقبة المخالفين ممن تملك منهم الجشع والطمع , ضمانا ً لعدم تكرار هذا الاحتكار الغير أخلاقي من جديد .
معقولة !! هكذا يرد تاجر ( آسيوي ) على قانون إتحادي يصدر في دولة ذات سيادة يعلم الجميع أن القوانين تحكمها ؟ بل الطامة الكبرى أنه يوجد هنالك المئات بل الآلاف من أمثال محي الدين كوتي واللذين لا يأبهون بتاتا ً للقوانين التي تصدرها وزارة الاقتصاد ولا يعيرونها أي اهتمام , بل ويتعمدون عن سابق إصرار التحرك ضد كل ما يخالف جشعهم وأطماعهم من خلال التلاحم الذي يبدونه فيما بينهم , ومسئولي الاقتصاد ( عمك أصمخ ) !!
ومن منا لم يسمع مؤخرا ً بما قام به تجار مواد البناء في إمارة رأس الخيمة , بامتناعهم عن بيع الأسمنت وإخفاءه من الأسواق تماما ً , حين أستيقظ سكان هذه الإمارة المغلوب على أمرها ذات صباح ليتفاجؤا بأنه لا يوجد كيس أسمنت واحد في جميع هذه المحلات ؟ ليس لأن مصانع الأسمنت التي تملأ رأس الخيمة طولا ً وعرضا ً بأدخنتها وغبارها الذي لا يحتمل توقفت عن العمل !! بل لأنهم ( التجار الآسيويين ) أرادوا معاقبة وزارة الاقتصاد وذلك لأنها أصدرت هذا القانون الملزم لهم بتسعيرة موحدة لمادة الأسمنت !
والله إنها فضيحه ! بل عارٌ على مسئولي وزارة الاقتصاد (مع احترامنا لهم) حين يسمحون لشرذمة قليلة من التجار الهنود والباكستانيين بالسيطرة على مادة مهمة وهي الأسمنت , هذه المادة الضرورية لما يحب أن يطلق عليه بعض المسئولين السذج بالتنمية الوطنية !
فضيحه وعار ٌ على هذه (الشوارب واللحى) حين يقفون مكتوفي الأيدي و(الأرجل) لاحول لهم ولاقوه في ظل هذه الغطرسة التي يبديها هؤلاء التجار وغيرهم ! وقد نسي أو تناسى (وأقصد هنا المسؤوليين) أنها ليست المرة الأولى ولا الأخيرة التي تقوم بها هذه الفئة من التجار باحتكار مادة هامه ورئيسية !! وعليهم أن يرجعوا بالذاكرة قليلا ً إلى الوراء ليتعرفوا عن قرب على ممارسات هذه الفئة عبر تحديها السافر لما يصدر من قرارات وتوصيات , ضرب بها هؤلاء (ومازالوا يفعلون) عرض الحائط .
هل وصل بنا الحال في هذا الوطن , أن نهرول ونحن نلهث وراء (محي الدين كوتي) وأمثاله من الآسيويين طمعا ًً في إرجاع مادة كالأسمنت إلى أسواقنا المحلية من جديد , والنظر بعين الرحمة والعطف للآلاف من مواطني الدولة الراغبين في البدء في بناء منازل سكنية جديدة لهم أو استكمال ما قد تم بناءه ؟ بل السؤال الأهم هو هل وصل بنا الحال والمآل في إمارة كإمارة رأس الخيمة إلى التسليم بانعدام الأسمنت , بينما تصدر مئات الآلاف من هذه المادة للدول المجاورة وبأسعار زهيدة !!!
هذه هي قمة التناقض !! بل هي قمة المأساة, حين نرى مصانع الأسمنت بالإمارة وهي تصدر الأطنان من الأسمنت للدول القريبة والبعيدة, بينما أهل الدار يستجدون ( محي الدين كوتي ) و من هم على شاكلته, للتكرم عليهم بالقليل !! فاستحققنا أن ينطبق المثل الشهير علينا , عين عذاري تسقي البعيد وتخلي القريب !
هذا السؤال , وهذه المعاناة , ننقلها للسادة أصحاب القرار, بحثا ً عن حل يرضي أولا ً وأخيرا ً مواطني هذه الدولة , ليضربوا بعد إيجاد هذا الحل , بيد ٍ من حديد كل من تسول له نفسه العبث في مقدرات هذا الوطن , وإن كانت أكياس أسمنت لاتسمن ولا تغني من جوع , ولكنها تعرقل المئات من مشاريع البناء التنموية , وتهدد باستمرار مسلسل العبث في اقتصاد هذه الدولة من قبل فئة لا تستحق حتى مجرد ذكرها !!
نبعث هذه الرسالة لمن يهمه الأمر بضرورة التحرك و بشكل عاجل, لاحتواء هذه الأزمة, ومعاقبة المخالفين ممن تملك منهم الجشع والطمع , ضمانا ً لعدم تكرار هذا الاحتكار الغير أخلاقي من جديد .
